سلسلة حقوق المرأة السعودية وتفعيلها في المجتمع

سلسلة حقوق المرأة السعودية وتفعيلها في المجتمع

خادم الحرمين ينصف المرأة في طلاقها وخلعها ونفقتها،  1

مرت المحاكم بفترة جمود وركود حتى كاد البعض يظن أن ميزان العدل في المحاكم قد اختل توازنه وخاصة فيما يخص المرأه التي تدخل المحكمة وكلها ثقة بما كفلته الشريعة من حقوق فتصتدم بتأخير معاملتها لعدة جلسات مابين جلسات الصلح ومجلس القاضي وعناد الخصم ومماطلته 

أو نظرة بعض القضاة إلى المرأة على أنها شر فيحفظون حديث(اتقوا فتنة النساء) ويتناسون (استوصوا بالنساء خيرا?!

ولا أنسى تلك المرأة التي جثت على ركبتيها داعية تقول ( فلان القاضي الله يوقف حسابه يوم الحساب ) فسألها الحاضرات مهدئين لها لماذا تدعين؟ !! قالت: بعد طول جلسات وعدة شهور وحين جاء موعد جلستي انتظرت وانتظرت وحين جاء موعد دخولي زجرني ونهرني ونصر زوجي سارق مالي علي ولم يعطني فرصة للحديث وحان موعد الأذان  فأخرجني 

وتلك الفتاة التي اختلى بها خطيبها وقد ملك عليها ثم طلقها بسهولة ولم يدفع لها مهرا فحكم عليه القاضي بثلاثة آلاف فقط!!!

وتلك التي يتعاطى زوجها المخدرات ولما رفعت دعوى لتطليقها اشترط عليها مبلغا من المال فاضطرت لدفعه رغم حاجتها وكم من نساء يدمن أزواجهن أو يثبت بالدليل سوء معاشرته فتضطر للدفع لافسخ النكاح بلا عوض!!

وقد رأيت إمرأة تستدين لكي تخلع زوجها المريض النفسي الذي يضربها ويهينها ويعنفها

وتلك التي مازالت منذ عام 1420 تراجع المحكمة مرة للطلاق، ومرة للحضانة، ومرة للنفقة، مع مماطلة زوجها الذي يتركها وأطفالها بالسنة والسنتين بلا نفقة ولم يجبر على دفع النفقة لأنه لم يصدر تعميما للحسم من راتب المماطل! !!

ومشروع خادم الحرمين لتطوير المرفق القضائي سيحد بإذن الله مما تعانيه المرأة في المحاكم فقد وجه إلى اعتماد برامج تدريبية لأصحاب الفضيلة القضاة للتعريف بالقضايا الأسرية

أما عن تأخير الجلسات بالشهور والسنين من أجل الحصول على صك الطلاق وكأنها تستخرج معادن ثمينة من داخل الكهوف فحدث ولا حرج

وبفضل الله ثم بفضل خادم الحرمين صدر المرسوم الملكي في شهر محرم عام 1435 بالموافقة على نظام المرافعات الشرعية تؤكد فيها القيادة أن مسيرة التنمية والإصلاح والتطوير وهو مبدأ يتماشى مع مستجدات العصر الحديث فحواه الإرتباط بثوابت الدين والقيم المستمدة من الكتاب والسنة وقد عملت ولا زالت وزارة العدل على العديد من التعديلات القضائية في الأحكام المتعلقة بالفرد بشكل عام والمرأة بشكل خاص ومن أهم هذه الإجراءات توحيد الأحكام الأسرية في صك واحد ( طلاق، نفقة، حضانة ) عبر إنشاء محاكم الأحوال الشخصية وقد أشار في جريدة الرياض مستشار وزير العدل للبرامج الإجتماعية الدكتور ناصر العود إلى أن هناك سبعة وعشرين قرارا قضائيا يدعم المرأة اجتماعيا وأسريا بحسب الأوامر الملكية لتطوير مرفق القضاء وحث على سرعة النظر والبت فيها حتى لا تتأثر الأسرة بكثرة المواعيد والجلسات

وقد أشار المهتمين بهذا الشأن بأن أداء محاكم الأحوال الشخصية في تحسن مستمر لكنه يحتاج إلى مضاعفة الجهد 

وتحتاج قضايا المرأة إلى تفعيلها وتوعية المحاكم والمجتمع بها

وبحكم ملامستي لحاجات النساء أحببت أن أنبه على بعض حقوقهن وفق الشريعة الاسلامية فحقوقها وكرامتها وتثقيفها قضيتي الأولى

في الأجزاء القادمة 

#الخلع بين الإستبداد والظلم

#جلسات الإصلاح لا ضرر ولا ضرار

#مؤشرات الطلاق

#ردي عليه حديقته

#البرامج التدريبية للقضاة

وقفة :

لن تتمكن المرأة من حقوقها  إلا بالإعتزاز بكرامتها

وتثقيف نفسها وتقوية شخصيتها

كتبته سناء محمد شاذلي